السعودية: أحكام بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية خاشقجي

فريق التحرير: SNA

قالت النيابة العامة السعودية يوم الاثنين إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن لفترات تبلغ في مجملها 24 عاما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر من العام الماضي.

وتلا شلعان الشلعان وكيل النيابة العامة والمتحدث باسمها الأحكام الصادرة في القضية خلال مؤتمر صحفي وقال إن المحكمة ردت طلب المدعي العام بمعاقبة الثلاثة المتبقين من بين 11 شخصا خضعوا للمحاكمة وتوصلت إلى عدم ثبوت إدانتهم في القضية. ولم يكشف عن اسم أي متهم حتى الآن.

وقال الشلعان ”تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل… وكان القتل لحظيا“ وهو ما يتعارض مع ما توصل إليه تحقيق بقيادة الأمم المتحدة.

كان خاشقجي يقيم في الولايات المتحدة وينتقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة. وشوهد خاشقجي للمرة الأخيرة خارج القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر  2018 حيث ذهب إلى هناك لتسلم أوراق لازمة لزواجه. وأشارت تقارير إلى تقطيع جثة خاشقجي وإخراجها من المبنى. ولم يُعثر للجثة على أثر.

وأثارت القضية غضبا على مستوى العالم ولطخت صورة ولي العهد. وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكومات غربية إنها تعتقد أن الأمير محمد أصدر الأوامر بقتل خاشقجي، لكن مسؤولين سعوديين يقولون إنه لم يكن له أي دور.

وتم تقديم 11 متهما سعوديا للمحاكمة بشأن مقتله وذلك في إجراءات سرية بالرياض.

وانتقدت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء الأحكام يوم الاثنين بوصفها ”استهزاء“ بالعدالة.

وقالت على تويتر ”القتلة المأجورون مذنبون وحكم عليهم بالإعدام. والعقول المدبرة لم تفلت وحسب بل يكاد لم يمسها التحقيق والمحاكمة“.

وذكر التحقيق الذي قادته الأمم المتحدة في فبراير شباط أن الأدلة أشارت إلى ”قتل وحشي ومتعمد دبره وارتكبه“ مسؤولون سعوديون.

وقال النائب العام السعودي في نوفمبر  من العام الماضي إن سعود القحطاني، وهو مستشار بارز سابق بالديوان الملكي، تناقش مع الفريق الذي قتل خاشقجي بخصوص أنشطة الصحفي قبل دخوله القنصلية السعودية.

وأضاف النائب العام أن القحطاني كان يتصرف بتنسيق مع نائب رئيس المخابرات السعودية أحمد عسيري الذي قال إنه أمر بإعادة خاشقجي من تركيا وإن قائد فريق التفاوض هو من قرر في وقت لاحق قتل الصحفي.

وأقيل القحطاني وعسيري من منصبيهما لكن عسيري فقط هو من خضع للمحاكمة.

وقال الشلعان يوم الاثنين إن عسيري خضع للمحاكمة وتم إخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة مضيفا أنه جرى التحقيق مع القحطاني لكن لم توجه إليه اتهامات وتم الإفراج عنه.

وأردف قائلا إنه تم الإفراج عن محمد العتيبي القنصل العام السعودي في تركيا في ذلك الوقت بعدما قال شهود أتراك إن العتيبي كان معهم يوم وقوع الجريمة. كانت الولايات المتحدة قد أصدرت قرارا قبل أسبوعين بمنع العتيبي من دخول أراضيها.

كانت مصادر مطلعة على الأمر قالت لرويترز العام الماضي إن ماهر المطرب قائد فريق التفاوض وصلاح الطبيقي، وهو خبير في الطب الشرعي متخصص في التشريح، خضعا للمحاكمة في القضية وقد تصدر بحقهما أحكام بالإعدام.

وذكر الشلعان أن فريق التفاوض قرر قتل خاشقجي عندما ظهرت له استحالة نقل الصحفي إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات.

وأضاف ردا على أسئلة الصحفيين ”تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية“.

وانتقدت كالامار إجراء المحاكمة خلف الأبواب المغلقة وقالت إن الشروط المنصوص عليها في القانون الدولي لإجراء مثل هذه المحاكمة لم تتوفر.

وانتقدت منظمة العفو الدولية المحاكمة أيضا ووصفت الأحكام بأنها ”تستر“.

وقالت في بيان ”تخفق الأحكام في التطرق إلى ضلوع السلطات السعودية في هذه الجريمة المروعة وتوضيح مكان رفات جمال خاشقجي“.

وقال الشلعان إن السلطات أوقفت 21 شخصا في إطار التحقيقات واستدعت 10 للاستجواب دون توقيفهم.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكام الإعدام بحق الخمسة ”وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه“ فيما صدرت أحكام السجن المتفاوتة بحق الثلاثة ”لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة“.

وأشار الشلعان إلى أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد ”عداوة مسبقة“ بين المدانين وخاشقجي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *